مرحوم كلينى كه اين روايت را در باب نوادر از متعه نقل كرده « 1 » و همچنين صاحب وافى و صاحب وسائل و صاحب حدائق « 2 » عمل انجام شده را مصداق متعه دانسته‌اند . احتمال دوم : صاحب جواهر ديدگاه اول را مورد مناقشه قرار داده و مىفرمايد : « پرداخت پول يا آب دادن و مانند آن و راضى شدن به مباشرت از اركان متعه نيست . تمام كارهاى خلاف عفت كه انجام مىشود نيز اين دو ويژگى را دارد . براى تحقق متعه بايد انشاء زوجيت شده باشد كه اين ويژگى در مورد اين روايت وجود ندارد . بنابراين تعبير « تزويج و رب الكعبة » در روايت را بايد بر اين معنا حمل كرد كه اين عمل حكم تزويج را دارد و براى مضطر مانند تزويج براى مختار حلال مىباشد و به ساير احكام تزويج نظر ندارد و فقط در عدم جريان حد و عقوبت دنيوى و اخروى مانند تزويج است » « 3 » اين معنا را مرحوم مجلسى نيز اختيار كرده است ، تا اين مقدار را سابقا نيز بيان كرديم . 5 - تقريبى براى كلام صاحب وافى ( دو اطلاق تكوينى و تشريعى براى برخى از كلمات ) براى تقريب احتمال اول كه مختار صاحب وافى و غير ايشان است مىتوان گفت كه براى برخى الفاظ دو مصداق حقيقى و اعتبارى وجود دارد . مثلا فرض كنيد كه فلان مطلب ممكن است يا نه ؟ مراد از لفظ امكان گاهى امكان تكوينى است و گاهى مراد امكان اعتبارى تشريعى است . همچنين كلمه جواز در مقام تكوين و تشريع استعمال مىشود . همچنين كلمه ملكيت و سلطنت و قدرت در دو مقام به كار مىرود . تمكين نيز از همين قبيل است و به نظر مىرسد كه صاحب وافى و غير او

--> ( 1 ) - الكافى . ( 2 ) - الحدائق الناضرة . ( 3 ) - جواهر الكلام 30 / 154 - 153 .